تعتبر كلمة النطاق اسماً، وجمعها نُطُق، وتحمل معانٍ متعددة
مثل
التهيؤ والتجهز لأمر ما، إذ يُقال: النطاق، وهذا تجهّز للأمر. الأفق، إذ يُقال: ذلك الشيء واسع النطاق. الانتشار، مثال: اتسع نطاق تلك الفكرة، أي أنّها انتشرت. نطاق الجوزاء أي ثلاثةكواكب في وسطه
اتساع النطاق الجغرافي للتلوث
آثاره بسبب ارتفاع نسبته واتساع نطاقه الجغرافي نتيجة للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي والصناعي والحضاري، مما تسبب في حدوث اختلال بالتوازن البيئي، كما تطرقت إلى مستويات التلوث المقبول، والخطر والتلوث المدمر الذي يحدث فيه انهيار للبيئة وللإنسان
التلوث المحلي
ويقصد به التلوث الذي لا تتعدى آثاره الحيز الإقليمي لمكان مصدره، وينحصر تأثيره في منطقة معينة أو إقليم معين أو مكان محدد، دون أن تمتد آثاره خارج هذا الإطار. وقد يكون هذا التلوث مصدره فعل الإنسان، كالتلوث الصادر عن المصانع والمناجم التي يقيمها الإنسان، وقد يكون بسبب فعل الطبيعة عندما تثور البراكين، وتهب العواصف، وتصيب عنصراً من عناصر البيئة المحلية بالضرر، دون أن يمتد هذا الأثر لبيئة مجاورة تتبع دولة أو قارة أخرى.
التلوث بعيد المدى
عرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا التلوث بأنه: «أي تلوث عمدي، يكون مصدره أو أصله العضوي، خاضعاً أو موجوداً كلياً أو جزئياً، في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة، وتكون له آثاره، في منطقة خاضعة للاختصاص الوطني لدولة أخرى». ويقترب من هذا التعريف، التعريف الذي قالت به إتفاقية جنيف لعام 1979 بشأن التلوث بعيد المدى،حيث عرفت التلوث بأنه: «هو الذي يكون مصدرا طبيعيا موجود كلياً أو جزئياً، في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة، والذي يحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة أخرى، وعلى مسافة يكون معها من غير الممكن عموماً، التمييز بين ما تسهم به المصادر الفردية أو مجموعة مصادر الانبعاث».
وهكذا يمكن أن نؤكد، أن أهم ما يميز التلوث بعيد المدى، أنه ينتقل من الدولة التي يحدث في إقليمها إلى دولة أخرى، دون إمكانية حجبه أو منعه من العبور إلى هذه الدولة المتأثرة.
- الصورة الأولى: التلوث عبر الحدود ذو الاتجاه الواحد، وهو التلوث الذي يجد مصدره في دولة، وينتج آثاره في دولة أخرى أو أكثر.
- الصورة الثانية: التلوث عبر الحدود ذو الاتجاهين،أوالتبادلي، وهو التلوث الذي يجد مصدره في دولة، وينتج أثاره في دولة أخرى، وتوجد في هذه الدولة مصادر للتلوث تنتج أثارها في الدولة الأولى.
والتلوث عبر الحدود يمكن أن يحدث بخصوص البيئة المائية والبيئة الهوائية وهو يثير إشكالات عديدة سواء على مستوى القانون المحلي، أو على مستوى القانون الدولي. ولما كانت البيئة الإنسانية واحدة، والالتزام بحمايتها لا يتجزأ، فقد حرصت الاتفاقيات الدولية على وضع نظام قانوني لمكافحة هذا النوع من التلوث، بما يوجب الالتزام بالتعاون بين الدول، على اعتبار أن البيئة الجوية مثلاً هي من الموارد الطبيعية المشتركة، ومن ثم لا يصلح لأن تكون محلاً للملكية الخاصة من جانب أحد سواء كان دولةً أم فرداً. وأنه على كل دولة واجب مراعاة واحترام المقاييس أو المستويات المقبولة المطبقة دولياً، والمتعلقة بحماية الهواء، ولا يخل هذا بالتدابير الأخرى لتحسين النوعية البيئية.[5] [6] د[
المرجع
ما شا الله
ReplyDelete